دست به گریبان گواهینامه و غفلت از عامل انسانی
مصطفی آجرلو (مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد)
«کی به تو گواهینامه داده...؟!» درگذشته این گویه عامیانه با این مضمون و ترکیب های متنوعش زیادتر شنیده می شد؛ راننده هایی با گواهینامه های رنگ و رو رفته، راننده های تاکسی های کهنسال و پرتجربه که گواهینامه دوچرخه سواری قدیم را معتبرتر از مدارک جدید دانشگاه ها و حتی خلبانی این روزها می دانستند. با عبور از دوران گذشته ، نقش و سهم تقصیر فرد به سهم تقصیر کسی که به او گواهینامه داده جهش پیدا کرده است!
هر ساله تعداد زیادی از رانندگان، سرنشینان و عابران به دلیل رفتار بی پروای یک فرد در رانندگی یا ایمن نبودن خودروی سواری و حتی عوامل جاده ای با آسیب های مالی، جسمانی، روانی و حتی فراتر از آن با مرگ مواجه می شوند؛ موضوعی که موجب شده تا چندین سازمان و نهادهای دولتی و مردمی برای تنظیم مقررات، صدور گواهینامه های مختلف و فرهنگ سازی مکرر در راستای کاهش آمار تصادفات و خسارتهای ناشی از آن، تلاش کنند.
از شایع ترین علل تصادف خودرو ها که پلیس راهور در گزارش های خود ذکر کرده؛ علاوه بر سرعت بالا، حواس پرتی رانندگان، استفاده از تلفن همراه و «ناایمنی خودروهای داخلی» است. بر این اساس تصادف های جاده را می توان از دو منظر «عامل انسانی» و «عامل محیطی» واکاوی کرد.
«عامل انسانی» به رانندگی افراد و دقت آنها در رانندگی و «عامل محیطی» به شرایط جوی، خودرو و جاده سازی معطوف است. از این دو عامل هر کدامشان دچار نقصان شود، خسرانی به بار خواهد آورد که گاهی جبران آن ممکن نخواهد بود؛ از همین رو قانونگذار برای کنترل و تایید صلاحیت هر دو عامل راهکارهایی را در نظر گرفته است.
یکی از آن راهکارها که در قانون پیش بینی شده، صدور گواهینامه های مختلف برای هر دو عامل است؛ به این معنی که گواهینامه رانندگی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای سنجش توانایی و صلاحیت افراد، تهیه می شود و گواهینامه های مختلف استاندارد از سوی سازمان استاندارد و وزارت راه و شهرسازی ناظر بر تایید ایمنی عوامل محیطی صادر می شود.
این دو گواهینامه البته با واسطه به ارگان های دولتی مرتبط می شوند با وجود این، نظارت همیشگی بر آنها از سوی دولت قابل درک است ولی نکته ای که در صدور این دو نوع گواهینامه مغفول مانده میزان تقصیر هر کدام از آنها در بروز و ظهور تصادف های جاده ای است؛ مساله ای که شاید مهم ترین عامل آن در این چند وقت نادیده گرفته شده و به جای نگاه کارشناسی به توجیه های سطحی درباره آنها بسنده شده است.
برخی از برگه هایی که گزارش های کارشناسی در تعیین مقصران تصادف های مختلف در رسانه های رسمی و غیررسمی نشر و بازنشر می شود، موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به نهادهای تاییدکننده صلاحیت حاکمیتی شده و بیشتر جنبه ظهور و بروز رسانه ای داشته تا ورود تخصصی، فنی و حقوقی، از طرفی تمرکز روی صادرکننده گواهی تایید نوع خودرو، بدون توجه به سابقه و سرگذشت آن پس از تولید است.
گواهی ها در سه ضلع گواهینامه رانندگی، گواهی شاخص های امکانات جاده ای و گواهی تایید نوع خودرو همه در فرایندهای مشخصی صادر می شوند و البته ادامه نظارت ها هم بر حفظ و رعایت شاخص های مورد نظر همچنان ادامه دارد ولی تفاوت فاحش در برخورد با سهم مقصران تصادفات جاده ای از عمد یا سهو باید مورد بررسی کارشناسان حقوقی قرار گیرد.
به همین جهت مقصر دانستن سازمان حاکمیتی صادرکننده برای ایمنی خودروها مثل آن است که راننده ای پس از تصادف بگوید پلیس راهنمایی و رانندگی مقصر اصلی تصادف من بوده زیرا اواست که به من گواهینامه رانندگی داده است! از این روست که نگاه کارشناسی بر تشخیص علل یک واقعه با توجیه های سطحی متمایز است و کمک به جامعه در تشخیص این دو از هم لازمه رشد فرهنگی، سواد رسانه ای و از وظایف رسانه های رسمی و تخصصی در برابر شبکه های اجتماعی و رسانه های غیررسمی است.